دعت منظمة الدفاع عن المستهلك نواب مجلس الشعب اليوم الثلاثاء 31 مارس 2015 إلى إدخال إجراءات صارمة من خلال تنقيح قانون المنافسة والأسعار باتجاه ردع المضاربين والمحتكرين حماية للمستهلكين والاقتصاد الوطني. 

وقال رئيس المنظمة محمد زروق أنه آن الأوان لحماية المستهلك الذي عانى الكثير من ضعف القانون، مشددا على ضرورة حمايته بقانون ردعي وصارم لجميع المخالفين والمحتكرين والمضاربين الذين يقومون بتحديد الأسعار، مضيفا "هؤلاء هم البارونات الذين تغوّلوا وأخذوا أحجاما مخيفة جدا وندعو نواب الشعب إلى سن قانون رادع وإلا فإن الأمور في المستقبل ستكون وخيمة".